[ad_1]
القيادي في الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، اكد ان البلد يعيش أزمات متنوعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وامنية، لكن المشهد الحالي للحملات الانتخابية يركز على الخدمات البلدية من تبليط شوارع ونصب محولات كهرباء.
وقال فهمي في حديث للسومرية نيوز، إن “جميع الوثائق والاتفاقيات التي تتضمن كلمات وفقرات جميلة جميعها بحاجة الى تنفيذ فعلي لانه من خلال التنفيذ تظهر النتائج الحقيقية بما يلبي طموح المواطن، وأن يكون التنفيذ منذ الآن وليس بعد الانتخابات”، مبينا ان “علامات التغيير في الانتخابات المقبلة وفق المعطيات الحالية لا تجعلنا نتفائل كثيرا على اعتبار ان الشخصيات المتصدية للتغيير من الوجوه الجديدة عددها محدود وحظوظهم في ظل القانون والممارسات الجديدة هي أقل وهي رؤية أي مراقب موضوعي متابع لوضع الانتخابات”.
واضاف فهمي، اننا “حين قاطعنا الانتخابات المبكرة اشرنا بكل وضوح بانها من المفترض ان لاتكون كسابقاتها من الانتخابات التقليدية، بل فرضتها عمليات احتجاجية راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى واسقطت حكومة وكان يراد منها بادرة للتغيير، اما اليوم فان هنالك الكثير من العناصر التي كان من المفترض ان تفتح امل بالتغيير قد اضمحلت على اعتبار ان التغيير لا يكون فقط بالشخوص بل المطلوب ايضا التغيير في النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
ولفت الى ان “البلد يعيش أزمات متنوعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وامنية، بالتالي فان العملية السياسية التي أسست على أساس المحاصصة وادخلت البلد في هذا المأزق كان من المفترض التخلص منها والعمل على تأسيس مرحلة جديدة من البناء المؤسساتي على اسس أكثر منطقية وعلمية لكن الافق الحالي اضعف تلك الطموحات ونحن نعيش اليوم وضع عاجز عن حل الأزمات”.
وأكد فهمي، ان “المشهد الحالي للحملات الانتخابية نجد ان الكثير منها يركز على الخدمات البلدية من تبليط شوارع ونصب محولات كهرباء بمعنى ان القضايا الكبرى للبلاد من توفير فرص العمل ومكافحة الفساد وفتح افاق اقتصادية جديدة وحل ازمات كبرى جميعها غائبة عن اغلب الحملات الانتخابية والنقاش العام باستثناء اقوال متناثرة وما يطغى هو الصراعات والتسقيط بين الكتل والشخصيات، مايعني اننا بعيدين جدا عن ما ينبغي ان تكون عليه الانتخابات المفصلية التي ينتظرها فعلا المواطن”.
حفظ العملية الانتخابية بحاجة الى تعاون حكومي سياسي
المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، اكد على اهمية التعاون بين الحكومة والقوى السياسية لحفظ العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات وتوفير البيئة الامنة الى المواطن للذهاب الى الانتخابات دون خشية من اي شئ.
وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، إن “دولة القانون تدعم خيار إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الاول المقبل، على اعتبار ان تأجيل الانتخابات معناه الذهاب الى الفوضى وتدخل العراق في نفق مظلم ويتسبب بضرر على المواطن والقوى السياسية على حد سواء”، مبينا ان “دولة القانون لا تريد ان يتم التأسيس لعرف جديد من خلال تأجيل الانتخابات في حال رغبة أي كتلة بذلك نتيجة شعورها بالتضرر من الشارع وعدم رضا جمهورها من الأداء”.
واضاف النوري، ان “الشعب هو من يحاسب الكتل السياسية من خلال صناديق الاقتراع، وواجبنا هو التأكيد على موعد الانتخابات”، لافتا إلى ان “الدور الاخر يقع على عاتق مفوضية الانتخابات والحكومة من خلال تهيئة الأجواء والارضية المناسبة لإجراء الانتخابات بشكل شفاف وضمان عدم تزويرها او التلاعب بنتائجها اضافة الى فرض هيبة الدولة وسلطة القانون”.
واكد ان “الحكومة والقوى السياسية عليهما التعاون لحفظ العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات وأن تكون هناك جدية في حفظ الأمن وحصر السلاح بيد الدولة لتوفير البيئة الامنة الى المواطن للذهاب الى الانتخابات دون خشية من أي شئ”.
[ad_2]
