[ad_1]
وقال فاخر في حديث لـ السومرية نيوز، ان “مكافحة الفساد وتهريب الاموال هو جزء من البروتوكولات الدولية التي من المفترض على العراق ان يكون مشارك بشكل فاعل فيها، وان يتم وضع اليد على الاموال المهربة بالتعاون مع دول العالم وتنسيق الجهود معها، خصوصا ان هنالك الكثير من الاوال العراقية تم تهريبها الى الخارج من قبل عدد من الفاسدين”، مبينا ان “دول العالم مطالبة بان تحذوا ما بدأت به الحكومة البريطانية وان يتم متابعة الشخوص المتهمين بالفساد والاموال المهربة من العراق”.
واضاف فاخر، ان “الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة عليهما تكثيف جهود متابعة الاموال العراقية المهربة في جميع دول العالم وسنكون ضمن مجلس النواب من الداعمين لكل جهود استرجاع الاموال العراقية المهربة ومكافحة الفساد، وسنعمل بكل قوة على مواجهة اي ضغوط او تحديات تواجه الجهات ذات العلاقة في هذا الملف من خلال القرارات والتشريعات القانونية التي تصب في مصلحة مكافحة الفساد”.
من جانبه، اشار عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، الى اهمية عدم الانتقائية في التعامل مع ملف مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وان يكون العمل به وفق المصالح العليا للبلد وثروات الشعب.
وقال الفايز في حديث لـ السومرية نيوز، ان “مجلس النواب والشعب العراقي داعمين لاي خطوات يتم من خلالها استرجاع الاموال العراقية المهربة الى الخارج ومكافحة الفاسدين، كما اننا من الداعمين الى المزيد من هذه الخطوات والمزيد من التعاون ولكن بشرط ان لايكون تسيس هذا الملف انتقائيا لبعض الشخوص بعيدا عن المجال الفني والغايات الاساسية الواقعية التي تحرص على استحصال الاموال الكثيرة التي نهبت على مختلف الحكومات”.
واضاف الفايز، ان “ما نتمناه ان يكون هذا التعاون مع الحكومة البريطانية تعاون جاد ومثمر ويشمل جميع الفاسدين وليس بانتقائية”، مشددا على “اهمية ان يتم تفعيل هذه الخطوات على جميع دول العالم وليس على دول محددة وقد عملنا فعليا بهذا الشان على مخاطبة الحكومة لمتاعبة الاموال المهربة ولدينا امل في تفاعل وتجاوب الحكومة الاتحادية مع هذه الجهود لما فيه مصلحة العراق”.
واكد ان “هذه الخطوات تمثل احدى الطرق الصحيحة لمتابعة الاموال العراقية، وهو اسلوب ندعمه بكل قوة لما فيه خير العراق وشعبه”.
[ad_2]
