صحفيو كربلاء يصدرون بياناً غاضباً من الحكومة المحلية

وجاء في البيان الذي ورد لـ السومرية نيوز، إنه “إنطلاقاً من رسالتنا الإعلامية السامية وعملنا الصحفي الذي يهتم بمختلف القضايا والملفات والجوانب التي تهم المواطن العراقي وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة له، وإستناداً الى الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد لا سيما قانون حقوق الصحفيين الصادر في عام 2011، والذي جاء في المادة ـ 3 ـ منه (( تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي))، والمادة ـ 4 ـ أولاً ((للصحفي حق الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون))”.

وأضاف البيان، “نسجل رفضنا الشديد للممارسات التي تتبعها إدارة المحافظة في حجب المعلومات عنّا وإقصاءنا عن حضور الإجتماعات والمؤتمرات والجلسات التي تناقش قضايا خدمة مواطني المحافظة وزائريها، وكان آخرها ما يخص زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، إذ تم حجب جميع المعلومات والبيانات الخاصة بخطط الزيارة ومنع إطلاع الرأي العام عليها لاسيما الخطط الخدمية وأموالها وآليات صرفها ومعلومات أُخرى لا تضر بالأمن العام ومصلحة البلاد، وهو ما نعتبره تقييداً ومنعاً لنا عن ممارسة عملنا الذي منحنا حق مزاولته قانون حقوق الصحفيين لعام 2011 وفق المادة ـ 6 ـ فيه والتي نصت على:

اولاً: ((للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام ويخالف احكام القانون))

ثانياً: ((للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني))”.

وطالب البيان، إدارة محافظة كربلاء المقدسة، ومديري دوائرها الحكومية كافة، “بإحترام الدستور والقانون وحرية الصحافة والتعبير، وتسهيل حصولنا على المعلومات والبيانات وحضور الإجتماعات والمؤتمرات العامة، لمزاولة عملنا الصحفي، وفي حال لم يتحقق ذلك فسيكون القضاء العراقي العادل هو الفيصل بيننا، كما نطالب نقابة الصحفيين العراقيين بأن تأخذ دورها المفترض في الدفاع عن حرية الصحافة وحفظ كرامة الصحفي العراقي، الذي أصبح عمله مرهوناً برضا المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين لا يروق لهم أن يعمل الصحفي بحرية وأن يدخل لتفاصيل الملفات الخدمية والمشاريع التي أصبحت جل مجرياتها وآليات إحالتها وتنفيذها غامضة ومحجوبة عن الرأي العام”.