[ad_1]
النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اكد ان شكل التحالفات الانتخابية والصفات المحددة لمن يتصدى الى منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل جميعها ترتبط بعدة امور من بينها ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات وحجم كل كتلة سياسية والتقارب بين البرامج الانتخابية لكل كتلة سياسية.
وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، إن “الجماهير و خلال تظاهرات تشرين قدمت التضحيات والانتخابات المبكرة هي افراز لتلك التظاهرات ، بالتالي فان نتائجها وشكل الحكومة المقبلة ينبغي ان تكون ملبية لطموحات الشعب العراقي وضمان عدم تكرار الإخفاقات السابقة”، مبينا ان “رئيس الوزراء المقبل لن يكون عشوائيا او وفقا لاهواء حزبية، بل ينبغي ان يمتلك النزاهة والقدرة على التصدي لجميع التحديات وضمن مدد زمنية واضحة وبشكل ملموس من خلال معالجات حقيقية وليست شكلية او وعود عامة”.
واضاف ان “التجربة الديمقراطية في العراق لن تحتمل المزيد من الاخفاقات، بالتالي فان شكل الحكومة المقبلة ينبغي ان يختلف عن سابقاتها، وان تكون المرحلة القادمة هي مرحلة إصلاح وبناء وفقا لمصالح عليا للشعب العراقي، وأي طرف سياسي ينسجم مع هذه الرؤية بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة فهو جزء من مشروعنا الإصلاحي”.
الاغلبية السياسية هي الخيار الأنسب للتغيير والاصلاح
من جانبها فقد اكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، ان شكل التحالفات السياسية بعد الانتخابات المقبلة يتحكم به عدد المقاعد التي تحصل عليها الكتل السياسية، فيما اشارت الى ان الاغلبية السياسية التي نص عليها الدستور هي الخيار الأنسب للتغيير والاصلاح.
وقالت خليل في حديث للسومرية نيوز، إن “شكل التحالفات السياسية بعد الانتخابات المقبلة يتحكم به عدد المقاعد التي تحصل عليها الكتل السياسية اضافة الى تقارب البرامج السياسية”، مبينة ان “الخيار الاقرب بحسب رأيي الشخصي هو الذهاب الى الاغلبية السياسية التي نص عليها الدستور وليست الاغلبية المبنية على الطوائف كما كان ينادي بها البعض”.
وأضافت خليل، ان “الاغلبية السياسية التي نص عليها الدستور تضم مجموعة أحزاب ومكونات وفق اتفاق معين وتبقى باقي القوى في خندق المعارضة، وبحال المضي بهذا الخيار فهو الافضل للبلد وسيتم حل الكثير من المشاكل وسيؤدي للتقليل من حجم الفساد نتيجة لوجود جبهة معارضة رقابية داخل قبة البرلمان”، لافتة إلى انه “من خلال هذا المنظور سيتحقق التغيير المنشود وتغيير المنهج السابق”.
ولفتت الى اننا “لسنا مع المحاصصة لكننا مع الديمقراطية التوافقية، التي تسير عليها العديد من البلدان المتقدمة ديمقراطيا كسويسرا وبلجيكا وغيرها ما يعني ان الخلل ليس في الانظمة لكن الخلل في كيفية التوافقات وادارة الدولة التي تسببت هذه الازمات”، مشددة على اننا “نفتقر الى دولة المؤسسات وهذا سبب مهم في حالة التلكؤ والتردي التي حصلت بالفترة السابقة”.
وأكدت خليل، ان “الاستمرار بالمنهج والأسلوب السابق بعد مرور 18 عام من التجربة الديمقراطية هو أمر غير صحيح، والإصرار عليه قد يؤدي الى نتائج غير مقبولة خصوصا بعد تظاهرات تشرين والحاجة الى التغيير والاصلاح”.
[ad_2]
