[ad_1]
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن مشروع الرقم الوظيفي والية ربطه بالبطاقة الوطنيَّة الموحَّدة، فيما وجهت وزارة الداخلية باصدار البطاقات الموحدة لكل موظفي الدولة.
وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للسومرية نيوز، ان “مشروع الرقم الوظيفي يمثل أهميَّة كبيرة لانه سيوفر معلومات دقيقة عن واقع موظفي الدولة العراقية كافة ويعطي صورة للدولة وللحكومة عن حجم الانفاقات المالية في الجانب التشريعي الخاصة برواتب وأجور موظفي الدولة وايضا يعطي صورة عن مستويات التحصيل العملي للموظفين ويظهر اين يوجد وفرة في عدد الموظفين واين يوجد ندرة وبالتالي يمكن اعادة توزيع الموظفين بشكل يضمن نجاح العمل”.
واضاف، ان “ربط المشروع بالطاقة الموحدة جاء من باب توفير البيانات البايومترية للموظفين وهناك توجه من اللجنة المشكلة بهذا الغرض باصدار البطاقة الموحدة للموظفين الغير الحاصلين على البطاقة وهناك توجه بان تتولى وزارة الداخلية اصدار البطاقات الموحدة لكل موظفي الدولة للموظفين لكي تكتمل المنصة الالكتورنية الخاصة بالموظفين”.
وتابع، انه “بعد اكتمال هذة المنصة التي تتضمن بيانات موظفي الدولة سيتم ربط اطلاق الرواتب شهريا عبر هذه المنصة وهذا المنصة ترسل اشعار حيث توفر الرواتب”.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم أنَّ مشروع الرقم الوظيفي يمثل أهميَّة كبيرة للتنمية في العراق، مبينا أنَّ المشروع سيتم ربطه بالبطاقة الوطنية الموحدة .
وذكر بيان للوزارة أنَّ “النجم ترأس اجتماعا للجنة الامر الديواني 55 الخاصة بانجاز مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة كافة”.
واشاد النجم، بحسب البيان، “بعمل اللجنة خلال الاشهر الماضية، والنتائج المهمة التي توصلت اليها، على الرغم من الصعوبات التي واجهت عملها”، مشيرا إلى أنَّ “مشروع الرقم الوظيفي يمثل اهمية كبيرة للتنمية في العراق، لانه سيعطي الحكومة صورة واضحة عن تفاصيل الجسد الوظيفي، وما يرتبط به من سياسة مالية”.
وتابع وزير التخطيط أنَّ “التجربة العملية التي أُجريت على دوائر وزارة التربية في بغداد اثبتت اهمية المنصة الالكترونية التي تتضمن بنك المعلومات الخاص بموظفي الدولة”، مبينا أنَّ “صرف الرواتب سيكون مرتبطا بهذه المنصة بعد اكتمال جميع بياناتها”، موجها “بتوفير افضل الظروف لعمل اللجنة من اجل استكمال مهامها، بجودة ودقة عالية”، مشيرا إلى أنَّ “المشروع سيتم ربطه بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لضمان دقة البيانات، والحصول على بيانات بايومترية للموظفين”.
وشدد على “وجوب نجاح مشروع الرقم الوظيفي، لكي يتم التأسيس لسياسة مالية سليمة، والعمل على اعادة النظر بالكثير من الاليات التي تحكم الوظيفة في العراق، ومن بينها مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيين”.
[ad_2]
