[ads1]
ما زال تغاضي الحكومة عن معالجة ملفات هدر المال العام والفساد وتركيزها على الاقتراض ورفع سعر الدولار كمعالجات اقتصادية يثير امتعاض الشارع العراقي، لما تسبب به من ضرر على قوت العائلة العراقية، حيث رأى برلماني ان الإصلاحات ينبغي ان تكون باتجاه المواطن وليس العكس.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن “إصرار الحكومة على الاقتراض في موازنة 2022 هو أمر غير مقبول خصوصا بعد الارتفاع الاستثنائي لاسعار النفط عالميا، لاعتبارات عديدة ابرزها ان العجز فيها في ضوء أسعار النفط عالميا ينبغي ان لا يتجاوز نسبة ضئيلة جدا في اصعب الظروف”، مبينا ان “العراق لديه قروض ينتهي تسديدها في عام 2048 وهو امر غير صحيح فما ذنب الاجيال المقبلة لتحمل تبعات قرارات حكومة في هذا الزمن وليس من المنطقي او المعقول ان تبقى الدولة العراقية تسدد بفوائد وتبعات قروض لفترات طويلة جدا”.
وأضاف الفيلي، ان “الحكومة تتغاضى عن الابواب التي فيها فساد وهدر للمال العام ومن بنيها المنافذ الحدودية وخصوصا المنافذ في اقليم كردستان اضافة الى جولات التراخيص وعقود شركات الهاتف النقال وعقود التسليح السابقة وعقود الكهرباء وغيرها من الأبواب التي في حال معالجة الخلل فيها ستعود لخزينة الدولة مبالغ كبيرة جدا تغنينا عن الاقتراض”، لافتا الى ان “اصرار الحكومة على الحلول التي فيها ضرر بالمواطن البسيط تحت عنوان الإصلاح كرفع سعر الدولار مقابل الدينار والاقتراض هي جميعها حلول تؤدي بالبلد الى كوارث لا تحمد عقابها ويكون ضحيتها المواطن”.
وأكد ان “حكومة الاصلاح ينبغي ان تكون باتجاه المواطن وليس العكس، اما المبررات المقدمة للاصلاح بانها تضم خطط لثلاث او خمس سنوات فهي مبررات غير واقعية على اعتبار اننا لم نرى نتائج ايجابية ملموسة ولو بسيطة خلال عام كامل كي نقول علينا استمرار الصبر الى نهاية الخطة، بل على العكس ارتفعت نسبة الفقر والبطالة والفوضى والركود الاقتصادي والسلبيات التي لا تخفى على اي انسان بسيط وتسبب بنقمة شعبية أبعد ما تكون عن مسمى الإصلاح”.
[ad_2]
