[ad_1]
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، منها: تقديم دعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وأضاف الوزير، خلال لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أن ما يتم من تطوير شامل وميكنة في منظومتي الضرائب والجمارك ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر.
وذكر أن القطاع الصناعي يسجل زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية في اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، بالإضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
وأكد الوزير اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مساندة خطط التنمية الوطنية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ما قامت به الحكومة من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار.
وأشار إلى التعديلات التشريعية التي تجريها الدولة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.
وأوضح الوزير أن الدولة حرصت على استكمال المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، مضيفا أن التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية أسهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري من بين دول قليلة في العالم لمعدل نمو إيجابي رغم أزمة كورونا.
وقال معيط إن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91% وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أن وزارة المالية تستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
وأضاف أن وزارة المالية نجحت في تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى 3.4 سنة في يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 سنة في العام المالي الحالي وصولًا إلى خمس سنوات في السنوات المقبلة.
وأعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية في مصر رغم الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإعجابه البالغ بالتطور الذي تشهده كل القطاعات في مصر خاصة أنه سبق له العمل في مصر منذ نحو عقدين، بما يجعله يدرك حجم الإنجاز الذي يتحقق على أرض مصر خلال المرحلة الحالية، وفقا للبيان.
وأشار السفير إلى المشروعات الكبرى التي تُقام في مجالات المواصلات والطرق، وتحلية المياه ومعالجتها وغيرها من القطاعات، وقال إن المجتمع الدولى يمكن أن يستخلص العديد من الدروس المستفادة من التجربة المصرية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
كما قدم تهنئته لوزير المالية؛ بمناسبة نجاح الإصدار الأخير للسندات المصرية في بورصة لندن والتغطية الواسعة التي تحققت، مما يوضح ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والنظرة الإيجابية لمستقبله.
وأكد أن أحد أهدافه الرئيسية التي سيركز عليها خلال فترة عمله بمصر جذب المزيد من الشركات والمستثمرين البريطانيين للأسواق المصرية، بالإضافة إلى استخدام السوق المصرية كبوابة إلى الأسواق الأفريقية.
المصدر: مصراوى
[ad_2]
