[ads1]
الفقرات الست التي وافقت عليها المحكمة يأتي في مقدمتها إطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور، وهذا يعني السماح لوزير المالية بعمل مناقلة لإضافة تخصيصات وليس تثبيت المتعاقدين، وايضا كان من بينها البترودولار وهو متعلق بقضية سوء فهم بين وزارتي المالية والنفط لما فيه من تبعات مالية تتعلق بالسيطرة على الإيرادات غير النفطية التي ترد إلى المحافظات ومراقبتها، فضلا عن اعترض مجلس الوزراء على هذا الموضوع، بتت المحكمة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، وصناديق البترودولار هو إجراء كان معمولا به في العراق حتى 2015، يتضمن منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولارات خفضت لاحقا إلى دولارين عن كل برميل نفط ينتج من الحقول الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة.
والفقرة الاخرى من الطعون تتمثل بدعم المزارعين والفلاحين بزيادة أسعار المحاصيل بخمسين ألفاً، حيث كانت رؤية لدعم القطاع الزراعي بحسب مختصين، لكن المحكمة ردت طعن الحكومة بعدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وعدتها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب، كما ووافقت المحكمة الاتحادية على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود وتكاليف جولات التراخيص النفطية.
وبشأن رفض المحكمة للطعون التي قدمتها الحكومة بالفقرات الاربعة يرى مختصون انها تعني الزام الجهات الحكومية في تنفيذ تلك الفقرات دون اي تأخير او تعذر،ومن جانبها اللجنة المالية النيابية ايدت هذا الرأي مؤكدة ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، وهي ملزمة لكافة السلطات وتنفيذها واجب على كل مؤسسات الدولة، مبينة أن المواد التي رفضت سوف تسقط من القانون ولن يتم العمل بها كونها غير دستورية وفق تفسير المحكمة الاتحادية.
[ad_2]
