[ad_1]
مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط.. عاد الحديث مجدداَ عن الفائض المالي الذي يوفره هذا الارتفاع، في وقت لا تزال فيه الموازنة عاجزة بمقدار ثمانية وعشرين ترليون دينار.
تجاوز السبعون دولار سعر برميل النفط ينتعش في سوق البيع محققاً الكثير من الإيرادات في وقت لا تزال فيه الموازنة عاجزة بمقدار ثمانية وعشرين ترليون دينار ما أثار استغراب اللجنة المالية النيابية متسائلة عن مصير هذا الفائض المالي واين صرف بالتحديد ؟ مراقبون للشأن الاقتصادي أكدوا أن الحكومة لابد لها أن تبين و بشفافية عالية مصير هذه الأموال التي تكفي وبحسب تقديراتهم سد جزء كبير من العجز المالي إضافة إلى إطلاق تخصيصات القطاع الخاص والمشاريع المتوقفة.
تحرك اللجنة المالية النيابية لمسائلة الحكومة والجهات المعنية عن الفائض المالي يجب أن تكون عن طريق تضييف الجهات المعنية واصحاب الاختصاص داخل مبنى البرلمان والزام الحكومة بتقديم تقريرٍمفصلاً بالأرقام للاطلاع على حجم الفائض وابواب صرفه .
وبالتزامن مع انطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي لابد من الحكومة أن تكون شفافة في التعامل مع هكذا قضايا تمس اقتصاد البلاد واطلاع البرلمان والمواطن بشكل دوري على كل ما يصرف وفقا لما يراه اقتصاديون.
[ad_2]
