[ad_1]
ما زالت الإصلاحات الحكومية المطروحة لمعالجة عدد من الملفات الاساسية وخصوصا ملفات البطالة ومكافحة الفساد وهدر المال العام لم تلقَ إلى مستوى الطموحات، لاسيما مع الإصرار على رفع سعر الدولار رغم تحسن الوضع الاقتصادي عالميا مع ارتفاع اسعار النفط، الأمر الذي أثار سخط المواطنين واستغراب الوسط السياسي من هذا النهج؛ فقد رأت برلمانية إن الحكومة الحالية لم تحقق تطلعات الشعب العراقي ومتظاهري تشرين.
وقالت جودت في حديث لـ السومرية نيوز، ان “الحكومة الحالية لم تحقق النسبة الأكبر من البرنامج الذي وعدت به الشعب العراقي بعد تشكيلها، كرد فعل على تظاهرات تشرين”، لافتة إلى أنه “لغاية اللحظة لم تحاسب الحكومة قتلة المتظاهرين، إضافة إلى عدم معالجة ملف البطالة، واستمرار ارتفاع نسب الفقر في المجتمع العراقي”.
واضافت جودت، ان “الوضع الاقتصادي للبلد أصبح في تراجع مستمر بعد رفع سعر الدولار مقابل الدينار وكانت الإصلاحات عبء على المواطن الفقير بدل تحقيق التنمية والتقدم للشعب العراقي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية و انخفضت القوة الشرائية للمواطن”.
وشخصت البرلمانية، وجود “علامات استفهام في ملف العلاقات الخارجية، على اعتبار ان عقد اتفاقات مع بعض الدول لا تصب في مصلحة الشعب العراقي بل في مصلحة تلك الدول لا يمكن اعتباره منجز للحكومة بل على العكس”.
ونوهت إلى أن “حال العراق الحالي في جميع القطاعات جاء نتيجة تراكمات لحكومات سابقة وهيمنة لعدد من الأحزاب على القرار”.
وأكدت جودت، انه “بالمجمل كان الاجدر بالكاظمي في حال عدم قدرته على تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومتظاهري تشرين بسبب حجم العبء وهيمنة الاحزاب ان يقدم اعتذاره عن تولي رئاسة الوزراء وترك الخيار لمن يراه العراقيون اكثر قدرة على تحقيق تلك التطلعات”.
[ad_2]
