[ad_1]
في عام الفين وعشرين بلغ حجم الاستيرادات خمسة عشر مليار دولار وفقا لتصريح حكومي مقابل حوالات خارجية بلغت اربعين مليار دولار او ربما اكثر.
تناقض واضح في الارقام ما بين حجمي الاستيراد والتحويل ما دفع بعض النواب الى التلويح بوجود شبهات فساد ابتلعت هذا الفرق الذي يقدر بقيمة خمسة وعشرين مليار دولار، مراقبون للشأن الاقتصادي لم يستبعدوا وجود هدر مالي يرافق عمليات الاستيراد في القطاعين العام والخاص بشكل سنوي.
اين اختفى الفرق المالي مابين التحويل والاستيراد.. سؤال نيابي يجب ان لايقتصر على البيانات والاعلام حيث يرى اقتصاديون من الممكن ان تشكل لجنة برلمانية تتحرك من خلال دورها الرقابي للتدقيق بالارقام بشكل مفصل لمعرفة حقيقة مبالغ التحويل مقابل الاستيرادات.
وعلى الرغم من المطالبات وفقا لخبراء الاقتصاد بضرورة تخفيض حجم الاستيراد للمواد السلعية والمنتجات النفطية والاعتماد على المنتج المحلي الا ان العراق لايزال بلدا مستوردا بمبالغ طائلة تثير الشبهات.
[ad_2]
