[ads1]
الباحث بالشأن السياسي حسن الحاج، ان اشار الى ان بيضة القبان في حسم شكل الكتلة الأكبر سيكون محصورا بين كتلتين هما تقدم والديمقراطي الكردستاني.
وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، ان “الوقت ما زال مبكرا لاستيضاح الصورة النهائية لشكل التحالفات السياسية على اعتبار ان هناك طعون انتخابية وما زالت النتائج لم يتم المصادقة عليها بشكل نهائي”، مبينا ان “مشهد تشكيل الحكومة المقبلة ينحصر بين معسكرين الاول تقوده الكتلة الصدرية والثاني بقيادة دولة القانون و للطرفين نفس الحظوظ”.
واضاف الحاج، ان “بيضة القبان لحسم شكل الحكومة المقبلة ولمن ستكون الكلمة العليا ينحصر بين كتلتين سياسية الاولى تمثل المكون السني وهي تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والثاني الجانب الكردي وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني”، لافتا الى ان “تشكيل حكومة توافقية بسرعة كبيرة هو امر مستبعد نظرا لحجم التنافس وتقارب النتائج اضافة الى وجود أغلبية شيعية رافضة لنتائج الانتخابات ولديها تحالفات مع دولة القانون”.
وتابع ان “القرار الحسم بشكل الكتلة الاكبر يرتبط بموقف وتفسير المحكمة الاتحادية في أقرب فرصة سواء باعتماد المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 او الذهاب الى الكتلة البرلمانية الأكبر عداد والتي تشكلت قبل انعقاد الجلسة الاولى من البرلمان الجديد”.
حوارات لن تخرج عن مبدأ المحاصصة
من جانبه فقد اشار المراقب السياسي يوسف سلمان، الى ان التوافقات التي من المتوقع حصولها خلال الحوارات السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر لا نتوقع خروجها عن مبدأ المحاصصة.
وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، إن “الحراك السياسي الحالي لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر التي ستكلف لاحقا بتشكيل الحكومة المقبلة، فان المشهد المتوقع ان لا تتخلى الكتل عن مبدأ التوافقية والمحاصصة للمضي قدما بتشكيل الكتلة الاكبر”، مبينا ان “الملاحظ هو الاعتراض المسبق والتشكيك بنتائج الانتخابات من قبل بعض الكتل وهذا الوضع يجعلنا نرى بشكل واضح ان الكتل ستذهب في النهاية الى مبدأ التوافق”.
واضاف سلمان، ان “التوافقات التي من المتوقع حصولها لا نتوقع خروجها عن مبدأ المحاصصة، على اعتبار ان كل كتلة تعمل على تعزيز مقاعدها من خلال التحالف مع كتل اخرى بغية تعزيز حظوظها في الحصول على مكاسب انتخابية اكبر، كما ان المرشحين المستقلين سيكونون هم أيضا تحت انظار الكتل السياسية الكبيرة”، لافتا الى ان “اغلب القوى السياسية لن تتخلى عن مبدأ التوافق، خصوصا ان القانون الانتخابي وما تمخض عنه من نظام انتخابي لم يسمح لاي كتلة بالتفرد بعدد المقاعد والذهاب لتشكيل حكومة بمعزل عن البقية”.
واكد انه “عمليا لن يظهر شعار المحاصصة علنا خلال الاحاديث السياسية عبر وسائل الاعلام، لكنه وخلال الحوارات داخل الغرف المغلقة فان هذا الموضوع سيكون حاضرا لتقريب وجهات النظر واستمالة باقي الاطراف، اضافة الى ضمان المقاعد النيابية التي تؤهل كل طرف لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة ضمن الحقائب الوزارية والتي ترتبط بدورها بشكل أساسي في اختيار شخصية رئيس الوزراء و كابينته الحكومية.
[ad_2]