[ad_1]
اكد المراقب للشأن السياسي ضياء الشريفي، ان الكرة اليوم في ملعب مفوضية الانتخابات لنزع فتيل الازمة والتعامل بحكمة ومهنية مع الاعتراضات الشعبية والسياسية، مشددا على اهمية الحوارات والمفاوضات دون اقصاء لاي طرف.
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن “هنالك صراع انتخابي وتبادل للاتهامات بين طرف يقول ان هناك تزوير في الانتخابات وطرف آخر ينفي وجود هكذا شئ”، مبينا ان “ما نعتقده ضمن هذه الاجواء وما حصل خلال الانتخابات فقد وجدنا ان مفوضية الانتخابات لم تكن على قدر التحدي وحجم المسؤولية وكان لديها اخفاقات عديدة تسببت فيما حصل من توتر سياسي وشعبي على حد سواء”.
واضاف الشريفي، ان “التظاهرات والاعتصامات الموجودة حاليا في عدد من المحافظات ومن بينها العاصمة بغداد هي تظاهرات بمجموعها غير تصعيدية وذات طابع سلمي ولا تتعدى كونها ورقة ضغط من جماهير عدد من المرشحين ممن شعروا بسرقة حقوقهم واصوات جماهيرهم، بالتالي فان الدستور كفل حق التظاهر السلمي وهي لا تختلف عن حق متظاهري تشرين في التعبير عن مطالبهم”، لافتا إلى ان “الكرة اليوم في ملعب مفوضية الانتخابات من خلال التعامل بحكمة وعقل والذهاب الى العد والفرز اليدوي لعموم المحطات بغية حلحلة الازمة وابعادها عن التطور والتصعيد الذي قد يضر لاسامح الله بالمصالح العامة ويزيد النار المستعرة بالاصل جماهيريا بسبب الظروف المعاشية والاقتصادية والصحية والخدمية الصعبة”.
وتابع ان “الذهاب الى خيار العد والفرز اليدوي ليس مطلبا تعجيزيا ولن يخدش من جهود المفوضية او التجربة الانتخابية فهو اجراء اتبع سابقا في الانتخابات الماضية والتي تلتها كما أنه موجود في جميع الديمقراطيات العالمية وتم العمل به خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة في أمريكا بعد الطعن في نتائج بعض الولايات الامريكية”، موضحا ان “هناك جهات دولية تحاول خلط الاوراق وتأزيم الصراع الداخلي وقد يكون لها يد في عمليات التزوير، وبالتالي فإن ابقاء الوضع على ماهو عليه وعدم التعامل بحكمة وعقل وحذر مع جميع الاحتمالات هو أمر غير صحيح وعلينا جميعا الاتجاه الى الجانب الصحيح وان يتم منح الحقوق وتحقيق التوازنات وان لا تكون الحكومة لجهة واحدة على اعتبار ان تركيبة العراق مبنية على الشراكة والمشاركة”.
واكد ان “التوافق والاتفاق ينبغي ان تكون هي العليا بعيدا عن حجم كل كتلة سياسية في المشهد الانتخابي، على اعتبار ان التحالفات هي الطريق لإعلان الكتلة الاكبر وهذا يؤدي بالضرورة إلى ان من يفوز بأعلى الاصوات بالانتخابات ليس بالضرورة ان يكون هو الطرف المشكل للحكومة رغم انه سيكون صاحب ضغط سياسي داخل قبة البرلمان”، مشددا على ان “العودة الى الحوارات والمفاوضات وبشكل صحيح ودون اقصاء اي جهة كانت هو الطريق الأسلم لاستمرار العملية السياسية وإفشال جميع المخططات الرامية الى خلق الفتن او الضرب النسيج المجتمعي والعملية السياسية برمتها”.
تحذيرات من الطرف الثالث
من جانبه فقد حذر الخبير السياسي، حسن الحاج من استغلال الطرف الثالث للاحتقان الشعبي والصراع السياسي لخدمة مخططاته واجنداته المشبوهة.
وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، إن “الساحة السياسية العراقية ومنذ عدة ايام تشهد توترا كبيرا نتيجة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية وما تلاها من إعلان النتائج، والتي انعكست بدورها على الشارع من خلال التظاهرات الشعبية والاعتصامات الرافضية لتلك النتائج والمطالبة باعادتها والعد والفرز اليدوي لها”.
وأضاف الحاج، ان “المنطق والحل والذي عبر عنه العديد من القيادات السياسية وحكماء القوة هو اهمية التعبير السلمي عن المطالب وبما كفله الدستور بعيدا عن قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة او حرق الاطارات بغية تفويت الفرصة على اعداء العراق من استغلال الظروف الاستثنائية لخدمة أجندات لاتريد الخير للعراق وشعبه وبما لا يعرض السلم المجتمعي للخطر”، لافتا الى ان “ما نخشاه ان يحاول طرف ثالث استغلال الازمة الحالية والغضب الجماهيري لتحقيق مخططات ضد البلد”.
وتابع ان “الوضع العام خطير، بالتالي فان حكماء القوم من جميع الاطراف مطالبين بموقف عقلاني لوأد الفتن وافشال المخططات الرامية لخلط الاوراق، كما ان مفوضية الانتخابات مطالبة لموقف وطني بالذهاب الى خيار العد والفرز اليدوي وان كانت تلك الخطوة ستؤخر اعلان النتائج لكنها ستؤدي الى منفعة أكبر وهي ابعاد الفتن والتشكيك بالعملية السياسية وتصل بالبلد الى بر الامان”.
[ad_2]
