[ad_1]
عضو تحالف الفتح محمد الشبكي، اشار الى ان الاطراف السياسية ما زالت تجري مناقشات وحوارات من أجل تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف.
وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، إن “تحالف الفتح حريص على شفافية ونزاهة الانتخابات والمساواة، وان ينال كل ذي حق حقه، بالتالي فان تحالف الفتح لن يكتفي باجراءات المفوضية فقط بل تم تقديم تقرير واضح من قبل تحالف الفتح الى الجهات القضائية وقد تم فيها ذكر عدة نقاط تخص عدم التطابق وامور اخرى تم تأشيرها والتيقن من وجودها خلال وقت الانتخابات”، مبينا اننا “نضع كامل ثقتنا في القضاء العراقي كي يكون هو الفيصل بالاعتماد على قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 اضافة الى الادلة والوثائق التي تم ارفاقها ضمن التقرير”.
وأضاف الشبكي، ان “اغلب الكتل المعترضة على النتائج والتي قدمت طعون بشأنها فقد كانت لديها رؤية واضحة، وتم تجسيدها من خلال البيانات المتعاقبة والصريحة ومن بينها بيانات الاطار التنسيقي بان الجميع في انتظار الإجراءات النزيهة والشفافة من قبل مفوضية الانتخابات كي يتم بعدها الحديث عن تحالفات تشكيل الحكومة ورسم مسار العملية السياسية الجديدة، اما دون هذا فان هناك تخوف لدى البعض من ان التغاضي عما حصل من خروقات او تم التماهل والمجاملة السياسية سيؤدي الى تكرار نفس المشهد في الانتخابات المقبلة ايضا وتكون ربما الكارثة والمشكلة اكبر”.
وأكد ان “الأطراف المعترضة وبغض النظر عن النتائج المعلنة، فإنها ما زالت تجري مناقشات وحوارات من أجل تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف وتسير بمسار العملية السياسية الجديدة الى بر الامان”.
لا خطوط حمراء على أي طرف
من جانبه فقد اكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، ان الاطار التنسيقي الشيعي ودولة القانون ليس لديهم اي مشكلة او خطوط حمراء في التفاهم والحوار مع اي كتلة سياسية في سبيل الذهاب الى تسمية الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة المقبلة بشكل توافقي.
وقال النوري في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي عموما ودولة القانون خصوصا، لديها تفاهمات مع باقي القوى السياسية، بغية الذهاب الى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بشكل توافقي”، مبينا ان “ابواب الاطار التنسيقي مفتوحة لجميع الاطراف السياسية دون استثناء وليس لدينا اي خطوط حمراء او مشكلة في الحوار والتفاهم مع أي طرف، ونعتقد ان الجميع معني في ايصال البلاد الى بر الامان والتركيز على تحقيق المطالب الشعبية وتوفير ما يحتاجه الشعب العراقي”.
واضاف النوري، ان “مفوضية الانتخابات مطالبة بأن تنظر لجميع الطعون المقدمة اليها، بشكل جيد ودقيق وأن تعمل على تصحيح الأوضاع وفق الاطر القانونية، وهذه المطالبة لا تعني اننا نريد اخذ حقوق غيرنا لكنها مطالبة بتصحيح الوضع واعادة الحقوق والاصوات الى اصحابها وانصاف القوى السياسية التي وقع عليها ظلم”، لافتا الى ان “مفوضية الانتخابات من المفترض ان تستمع إلى مطالب المتظاهرين ومن الخطأ تجاهل تلك الاصوات وهنالك ضرورة لمراجعة جميع الامور لايجاد مخارج قانونية تجعلنا نتجاوز الازمة وتنصف الاخرين بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية في العراق”.
[ad_2]
