ارتفاع اسعار النفط | اقتصاد

مال و أعمال

[ad_1]

ارتفع النفط صوب 71 دولارا، اليوم الأربعاء، إذ عادلت مؤشرات على زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة المخاوف حيال قيود السفر في آسيا بسبب انتشار سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات القطاع تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نمو الوظائف الأمريكية وزيادة الانتقالات رفعا استهلاك البنزين منذ بداية العام الجاري.

 

وارتفع مزيج برنت 22 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 70.85 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0810 بتوقيت غرينتش، في أعقاب صعود 2.3% أمس الثلاثاء.

 

وربح خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 21 سنتا، ما يوازي 0.3 %، إلى 68.50 دولار بعد قفزة 2.7% أمس الثلاثاء.

 

وقال جيفري هالي المحلل لدى شركة السمسرة أواندا ”يبدو أن (الأسعار) تفتقر للزخم لترتفع كثيرا إذ إن مخاوف سلالة دلتا مستمرة في الضغط“.

 

وارتفع سعر برنت 37% منذ بداية العام الجاري مدعوما بتخفيضات إمدادات تقودها أوبك، ولكن النفط عانى الأسبوع الماضي من أكبر خسارة أسبوعية في أشهر نتيجة مخاوف من فرض قيود على السفر لكبح إصابات فيروس كورونا ستخرج تعافي الطلب عن مساره.

 

ويوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1%، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وفرض قيود في الصين سيؤثران سلبا على طلب الوقود.

وأعلنت الصين عن المزيد من إصابات كوفيد-19 في أحدث تفش للمرض الذي كشِف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019، فيما يقول محللون إنه ”أكبر اختبار تواجهه إستراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر“.

 

وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة مع سعي السلطات لوقف العدوى المنقولة محليا للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

 

ويقول محللون إن ”مجلس الشيوخ الأمريكي يتأهب للتصويت على تمرير مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار في وقت لاحق اليوم“، الذي إذا جرى تمريره سيعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية.

 

لكن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 يلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه عام.



[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *