[ad_1]
ورجحت المصادر، لـ “سكاي نيوز عربية”، الإعداد لتلك العقوبات في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي ينعقد الجمعة، على أن تصدر قائمة في وقت لاحق بالمستهدفين، ومنهم رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، وعدد من قيادات التنظيم، بالإضافة إلى أمراء المجموعات المسلحة ومنهم عبدالغني الككلي ومصطفى قدور.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بوعده في بيانه الصادر 15 يوليو الماضي، والذي نص على “اتخاذه التدابير المنصوص عليها في القرار 1970، ضد من يعرقل إجراء الانتقال السلمي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بحسب خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي”، مردفا أن من ضمن تدابير القرار “الملاحقة القضائية وإصدار البطاقة الحمراء من الجنائية الدولية”.
ويرى شلوف أنه من غير الكافي إصدار مؤتمر باريس “قائمة للمعرقين”، منبها إلى أن تلك الكيانات والأفراد التي “تعرقل علنا” العملية الانتخابية لن تتأثر بالعقوبات الأميركية الواردة في قانون دعم استقرار ليبيا، والتي تشمل “تجميد الأموال في الحسابات الأميركية، عدم منح التأشيرة، وقيود على السفر، وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبات الأوروبية”، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخلا لمجلس الأمن.
وسبق أن أكدت الرئاسة الفرنسية، منظمة مؤتمر باريس، رصد “المعطلين”، الذين يتربصون بالانتخابات، ويحاولون إخراج العملية السياسية في ليبيا عن مسارها.
وأضافت، في بيان، أن “الانتخابات في متناول اليد، وهناك حركة قوية تعمل في ليبيا من أجل إجرائها، لتحقيق استقرار البلاد”.
وشددت على أنه من الضروري تحصين العملية الانتخابية، وجعلها “غير قابلة للطعن، ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجتها”.
[ad_2]
