[ad_1]
وقال قاسم في حديث للسومرية نيوز، انه “وحتى اللحظة لا يوجد اتفاق على الذهاب الى قبة البرلمان بمرشح واحد، لكن هناك جهود مبذولة من قبل الحزبين واطراف اخرى تسعى لتقريب وجهات النظر والخروج بشخصية واحدة”، مبينا ان “القراءة الحالية تشير الى الدخول لقبة البرلمان بمرشحين اثنين”.
واضاف قاسم، انه “في حالة فوز اي مرشح لأي طرف فلا يمكن اقصاء طرف على حساب طرف اخر بالمحصلة النهائية في باقي الاستحقاقات، أما في حال اراد طرف الانضمام الى المعارضة كخيار ذاتي فهو امر يعود لخيارات هذا الطرف”، لافتا إلى أنه “في حال فوز مرشحنا هوشيار زيباري وهذا ما نعمل عليه كي لا يتكرر سيناريو عام 2018 فإنه حينها ستتضح صورة وشكل الحكومة المقبلة”.
وتابع اننا “في عام 2018 ورغم انه لم يفز مرشحنا حينها فأننا لم نقاطع العملية السياسية وشاركنا في الحكومة، بالتالي فانه في حال فوز اي مرشح فلا نجد ضرورة الى مقاطعة اي طرف وان يتقبل الطرف الاخر النتيجة مهما كانت وأن لا يكون هناك تأثير على العلاقات الجيدة بين الحزبين الأساسيين في الاقليم”، مشددا على ان “منصب رئيس الجمهورية حصة للمكون الكردي وليست حصة لحزب ونحن قلناها سابقا أنه لا مشكلة لدينا في تقديم الطرف الآخر لمرشح للمنصب ولكن بشرط ان يكون مقبولا من جميع الجهات لأنه سيكون رئيسا لجمهورية العراق وليس رئيسا لجهة معينة”.
السياسي الكردي عماد باجلان، اكد ان اختيار رئيس الجمهورية هي ممارسة ديمقراطية كفلها الدستور والقرار الأخير لممثلي الشعب لاختيار من يرونه مناسبا.
وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، انه “وضمن الاستحقاق الانتخابي بعام 2018 فقد حصلت منافسة بين برهم صالح مرشح الاتحاد وفؤاد حسين مرشح الديمقراطي الكردستاني وحين حصل برهم على اغلبية الاصوات واصبح رئيسا للجمهورية فان الديمقراطي لم يهدد بتظاهرات او مقاطعة للعملية السياسية على اعتبار ان هذا هو اساس العملية الديمقراطية وهي ممارسة ديمقراطية كفلها الدستور والقرار الفصل فيها لممثلي الشعب العراقي داخل قبة البرلمان”.
واضاف ان “الديمقراطي الكردستاني حين رشح هوشيار زيباري للمنصل، فهي ليست مناورة سياسية كما انه ليس ترشيح مؤقت لغايات معينة، بل هو ترشيح هدفه الفوز بمقعد رئاسة الجمهورية”، لافتا الى ان “سياسة الديمقراطي الكردستاني واضحة للجميع وقد وضع الكرة في ملعب ممثلي الشعب لاختيار من يرونه مناسبا للتصدي للمنصب”.
[ad_2]
