وقال القاضي إدوارد دافيلا إن المتهمة، الحامل والأم لطفل صغير، أمامها حتى 27 أبريل لبدء عقوبتها.
وبعد أربعة أشهر من محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة أمام محكمة بمدينة سان خوسيه في كاليفورنيا، أدينت هولمز في يناير بتهمة الكذب على المستثمرين بشأن التقدم الحقيقي لشركتها.
وقالت هولمز خلال جلسة الاستماع الجمعة وهي تبكي قبل النطق بالحكم “أتحمل أمامكم مسؤولياتي عن ثيرانوس”.
وأضافت “أنا مفجوعة بسبب الفشل الذي منيت به”، و”لم يمر يوم في السنوات القليلة الماضية لم أتأثر خلاله بعمق بما مر به الناس بسبب أخطائي”.
وكانت النيابة العامة قد طلبت خمسة عشر عاما من السجن، وطالبتها بأن تعيد 800 مليون دولار لضحاياها، فيما طالب الدفاع بعقوبة السجن لمدة أقصاها سنة ونصف سنة.
وقال وكيل الدفاع عن هولمز الجمعة إنها ستستأنف الحكم بحسب الفرنسية.
وأوضح القاضي أنه لم يأخذ في الحسبان تجاهل إليزابيث هولمز الواضح للمخاطر المحتملة على المرضى إثر تبرئتها من تهمة الاحتيال عليهم. وقال إن عدم اعترافها بمسؤوليتها من خلال الدفع ببراءتها، من ناحية أخرى، كان عاملاً ضدها.
كما أشار القاضي إلى أنه لم يأخذ في الاعتبار جميع الخسائر التي نتجت عن سقوط شركتها، واكتفى بجزء فقط من تلك التي تكبدها عشرة مستثمرين، وهي 121 مليون دولار.
وسيُحدد المبلغ الذي يجب إعادته للمستثمرين في وقت لاحق. ولن يتم تغريمها في القضية.
وقال المدعي العام جيف شينك في المحكمة إن الحكم يجب أن يعكس فكرة أن “الغاية لا تبرر الوسيلة”. وشدد على أن هذا ليس “عقاباً على حلم هولمز” ولكنه يرتبط بـ”قرار خداع المستثمرين”.
أنشأت هولمز شركة “ثيرانوس” للتشخيص الطبي عام 2003 حين كانت لا تزال في التاسعة عشرة، مروجة لأجهزة اعتُبرت في حينه ثورية وقادرة بحسب ما أدعت على إجراء ما يصل إلى مئتي اختبار طبي بالاستعانة ببضع قطرات دم بطريقة أسرع وأرخص من المختبرات الطبية التقليدية.
لكن بعد سنوات من الدعاية الخادعة وتوظيف مليارات الدولارات في وقت لاحق، لم تثمر هذه الوعود ولم تر الأجهزة الموعودة النور، وفق النيابة العامة.
وفي عام 2015، انكشفت الفضيحة عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجهاز الموعود من الشركة لا يعمل كما ينبغي.
في ذروتها، بلغت قيمة الشركة ما يقرب من 10 مليارات دولار، وكانت إليزابيث هولمز، المساهم الأكبر، على رأس ثروة قدرها 3,6 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس.
