[ad_1]
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالي الحالي تتضمن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار في عام 2018-2018، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.
وأضافت السعيد أن مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تتضمن أيضا زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 2020-2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار.
وأوضحت، خلال استعراضها وثيقة خطة العام الرابع والأخير (2021-2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2019/2018 – 2022/2021)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف أيضا تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري.
وأشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام 2021-2022 في مجال التنمية الاقتصادية تتضمن كذلك تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2020-2021، وقدره 2.8%.
كما تستهدف الخطة زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2021-2022، وكذا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 2021-2022مقابل 5.5% فقط في عام 2020-2021، وفقا للوزيرة.
وتضمنت مستهدفات الخطة أيضا زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 2020-2021، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5.4 مليار دولار عام 2020-2021، بحسب السعيد.
وذكرت الوزيرة أن الخطة تستهدف كذلك تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 2019-2020، وتوقع 17.7 مليار دولار في عام 2020-2021.
وأكدت أن خطة التنمية تستهدف احتواء معدل التضخم ليستقر عند 6%، ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3%، وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%، موضحة أن تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
